عايشت المدن قديماً نظاماً لإدارة المدينة يتخذ فيه الحاكم أو الوالي إدارة شئون المدينة عملاً له وبتطور المدن وإتساع مساحتها لم تتغير الوظيفة ولا العمل ولكن بدأ تسليم بعض المهام لبعض الأعيان من سكان المدينة وبرز دور رؤساء المهن لفترة وأن ما زال معمولاً به إلا أن وجوده أمر تنظيمي فقط .
التفكير بالمدن وحجم المسئوليات التي تناط بإدارة المدينة دون وجود مرجعية إدارية واحدة لجميع الجهات الخدمية بالمدينة سيوصلنا إلى نتيجة واحدة وهي ما نعيشه الآن في مدننا ونعانيه من ضعف التنسيق بأبسط قواعد التنفيذ ومع اختلاف مرجعيات الادارات الحكومية تسببت في اختلاف المعايير والمواصفات لكل جهة وكأن كل جهة بالمدينة تعمل في معزل عن الجهات الأخرى.
إننا أمام حقيقة لابد أن نتعامل معها بصدق واحترافية بإن كافة سبل التنسيق المعمول بها حالياً أو التي سيتم عملها مستقبلاً بين الجهات الخدمية لتنفيذ المشاريع والصيانة والصيانة الوقائية هي أحد أسباب المشكلة لا الحل وبطبيعة الحال عدم الأخذ بالفرصة التي يمكن استغلالها اليوم وصناعة نموذج إداري وهيكلي يعتمد على المدن لا على المركزية الحالية للقطاعات الحكومية سيسهم بشكل كبير في تطور وتحسن مدننا .
تذكرة مغادرة : أن عدم التطور والتغيير سيؤدي الى نتيجة حتمية هي التقادم والتراجع.
