التنمية المحلية الإقتصادية

يقيناً بأن الفهم الخاطئ لكثير من المصطلحات يؤدي بالنتيجة الحتمية إلى الفشل، ومن تلك المصطلحات ما أخترت الكتابة عنه في هذه المدونة “التنمية المحلية الاقتصادية” وسأحاول عرض المفهوم بشكل بسيط جداً سعياً في تدارك ما يمكن تداركه.

تتجه المدن عالميا لإيجاد نواة تشاركية بين القطاعات الثلاث (العام، الخاص ،الغير ربحي) من أجل تحقيق النجاح من خلال تعزيز القدرات الاقتصادية لمنطقة محلية من أجل تحسين مستقبلها الاقتصادي ومستوى المعيشة وغاية كافة الخطط الاستراتيجية لعملية بناء التنمية المحلية الاقتصادية هي تحقيق نمو اقتصادي مبني على قدرات وموارد محلية لتسهم في زيادة فرص العمل وتوسع نطاق الخدمات.
وتحليل هذا التوجه يعني معرفة تامة بالموارد المحلية في المكونات الطبيعية والموارد المجتمعية لتظهر لنا الميز النسبية وعند هذه النقطة يجب أن نتوقف كثيراً فما هي الموارد التي يمكن من خلالها توسيع سلسلة القيمة لأي منتج أو خدمة .
غالباً ما يحدث عند هذه النقطة الكثير من العاطفة والقليل من العقلانية لسبب أننا نرى من زاوية مجتمعية ولذلك يجب التوقف وتحليل سلاسل القيمة القائمة وإدراك أي من كل سلاسل القيمة يملك فرصة أقوى للبقاء والاستمرار والنمو وبعد تحديد الميزة النسبية وسلسلة القيمة القائمة نضع في الاعتبار المهارات المجتمعية المحلية القادرة على تعزيز سلسلة القيمة وتأكيدها .
كل تلك المدخلات هي بطبيعة الحال الخطة الاستراتيجية الفاعلة والمبنية على واقعية الظروف والتحديات لا الرغبات والطموحات، فالمبدأ الأساسي لتنفيذ الخطة الاستراتيجية هو العنصر المجتمعي وتحديداً التكامل الاقتصادي بين المكونات المحلية وتوحيد الرؤى والأهداف المجتمعية والمؤسسية نحو دعم سلسلة القيمة للميزة النسبية المختارة بتنظيم الجهود المشتتة وليس دعما شاملاً لكافة الأنشطة والميز النسبية المختلفة.
الخدمة أو المنتج الذي نعزز لسلسلة القيمة الخاصة به يلزمنا بدء فتح آفاق جديدة ضمن سلسلة القيمة بتوسيعها لتقديم خدمات ومنتجات ثانوية تعزز المنتج أو الخدمة الأساسية من خلال تبني القطاع العام في إطلاق التشريعات الداعمة وتبني القطاع الخاص في تعزيز الفرص الاستثمارية في ذات سلسلة القيمة وتفعيل دور القطاع الغير ربحي في تنظيم الجهود المجتمعية في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتتكامل الأدوار ولقيادة التغيير من داخل المجتمع نفسه.
هذه الجهود أثمرت في أن يعمل فقط 3% من مجموع القوى العاملة في هولندا في القطاع الزراعي ومع ذلك تعتبر هولندا ثاني أكبر مصدر زراعي على مستوى العالم وأسهمت في مدينة هوشي منج فيتنام بأن ارتكزت التنمية المحلية الاقتصادية على عدة برامج ومنها تحسين التوثيق وتبادل المعلومات بين كافة الأطراف مما أسهم في سلسلة قيمة تمتلك قدرة معرفية عالية.
تذكرة مغادرة : يقول السياسي ويليام أستور “إنعدام الرغبة أمام الشيء الذي أدمنته يعد انتصاراً”

 

 

شارك الصفحة مع الأصدقاء :

نُشِّرْت في 

ضمن

للكاتب